الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 04:53 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء ٣١٣٠ وحدة استيطانية جديدة لتعميق المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية الجاثمة على أرض المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتوسيعها.

واعتبرت الوزارة، في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، هذه المصادقة استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بحملة الإدانات والرفض الدولية والأمريكية والأممية التي عبر عنها المجتمع الدولي في الأيام القليلة الماضية، وإمعانًا إسرائيليًا في ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وإصرارًا من حكومات إسرائيل المتعاقبة الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "بات واضحًا أكثر ومن أي وقت مضى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي حكومة استيطان ومستوطنين، وتواصل تنفيذ المصالح الإسرائيلية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض (الابارتايد) في فلسطين المحتلة، وهي ماضية في تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيًا، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت: "يتضح من هذا القرار لمن يريد أن يفهم من المسؤولين الدوليين أن حكومة بينيت ليست شريكًا للسلام بل أنها معادية للسلام وللجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". 

وأكدت الوزارة مجددًا أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير شرعي من أساسه وهو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانتهاكٌ صارخٌ لقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات إسرائيل الاستيطانية العنصرية وترى أنها كسر متعمد لإجراءات بناء الثقة، ودعوة صريحة لدوامة العنف واستنجاد إسرائيلي رسمي به.

كما أكدت الوزارة أن هذه القرارات تفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع وتفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الخيارات للوصول إلى حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وختمت الخارجية الفلسطينية قائلةً: "يتضح يومًا بعد يوم أن الرفض الدولي للاستيطان من خلال صيغ شكلية مثل التعبير عن المخاوف أو الانتقادات الشكلية أو التعبير عن القلق من نتائجه ومخاطره لا تغني ولا تسمن من جوع، وليس لها أثر أو وزن في وقف الاستيطان أو ردع دولة الاحتلال أو حماية حل الدولتين، بل أصبحت سقفًا متدنيًا ومتوقعًا لردود الفعل الدولية تستطيع دولة الاحتلال تتعايش معه، وتنفذ تحت غطاءه المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية".